حسین رضوی‌پور - اقتصاددان: صندوق‌های ضمانت سپرده با هدف ایجاد اطمینان خاطر برای سپرده‌گذاران و جلوگیری از بحران‌های بانکی ایجاد می‌شوند. این نهادها زمانی وارد عمل می‌شوند که یک بانک یا موسسه اعتباری با مشکل مواجه شود و نتواند به تعهدات خود عمل کند. در چنین شرایطی، صندوق ضمانت سپرده مسئولیت جبران زیان سپرده‌گذاران را بر عهده می‌گیرد.

در ایران، تجربه بحران‌های بانکی و موسسات اعتباری نشان داده که در غیاب چنین مکانیسمی، دولت ناگزیر به مداخله مستقیم شده است. این مداخلات به اشکال مختلفی مانند ادغام بانک‌های مشکل‌دار در بانک‌های دولتی یا پرداخت مستقیم بدهی‌ها صورت گرفته است. هرچند ایجاد صندوق ضمانت سپرده گام مثبتی است، اما این نهاد به تنهایی کافی نیست و ممکن است حتی اثرات معکوس داشته باشد. نگرانی اصلی این است که وجود چنین صندوقی منجر به کاهش انگیزه بانک‌ها برای رعایت اصول حکمرانی شرکتی شود. بانک‌ها ممکن است با این تصور که در صورت بروز مشکل، صندوق مسئولیت را بر عهده می‌گیرد، بیش از حد ریسک کنند یا منابع را به صورت نادرست تخصیص دهند. بنابراین، تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و ایجاد سیستم‌های کنترلی موثر، ضرورتی انکارناپذیر است. شرکت‌های مدیریت دارایی با هدف تخصصی‌تر شدن مدیریت دارایی‌های بانک‌ها ایجاد شده‌اند. در تئوری، این شرکت‌ها می‌توانند با تمرکز بر مدیریت دارایی‌های سمی، بانک‌ها را از این بار سنگین رها کنند. اما در عمل، آنچه در ایران مشاهده می‌شود، بیشتر انتقال مسئله از جایی به جای دیگر است تا حل ریشه‌ای مشکل. مشکل اصلی این است که دارایی‌های سمی از یک نهاد به نهاد دیگر منتقل می‌شوند، بدون اینکه راهکار اساسی برای آنها ارائه شود. مثلاً دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و به جای پرداخت بدهی‌های خود به سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی، دارایی‌های غیرنقدشونده را به آنها واگذار می‌کند. این سازمان‌ها نیز به نوبه خود این دارایی‌ها را به بانک‌ها منتقل می‌کنند و بانک‌ها هم آنها را به شرکت‌های مدیریت دارایی می‌سپارند.

این چرخه معیوب نشان می‌دهد که راهکار واقعی، ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی نیست، بلکه حل مشکل در مبدا شکل‌گیری آن است. باید مکانیسم‌هایی ایجاد شود که از تشکیل دارایی‌های سمی در همان ابتدا جلوگیری کند، نه اینکه پس از شکل‌گیری، آنها را بین نهادهای مختلف دست به دست کنیم. تجربه نشان داده که نظارت سنتی از طریق دستگاه‌های اجرایی، کارایی لازم را در حفظ سلامت نظام بانکی ندارد. آنچه نیاز است، نه ایجاد نهادهای نظارتی جدید، بلکه توسعه ابزارهای موثر برای تغییر رفتار بانک‌هاست.

نهادسازی در این زمینه به معنای ایجاد مجموعه‌ای از رویه‌ها، فرآیندها و مکانیسم‌های تشویقی و تنبیهی است که انگیزه بانک‌ها را برای رعایت اصول حکمرانی شرکتی و شفافیت افزایش دهد. بانک مرکزی باید بتواند با ابزارهای مناسب، منافع بانک‌ها و ذینفعان آنها را به گونه‌ای تنظیم کند که رفتارهای سالم بانکی برای آنها توجیه اقتصادی داشته باشد.

در این مدل، به جای برخورد انتظامی پس از وقوع تخلف، سیستم به گونه‌ای طراحی می‌شود که تخلف از همان ابتدا برای بانک‌ها هزینه‌بر باشد. این رویکرد پیشگیرانه بسیار موثرتر از روش‌های سنتی نظارتی است. تجربه ادغام بانک‌ها در ایران نشان داده که این راهکار بیشتر یک اقدام موقتی است تا یک راهکار اساسی. دلیل اصلی این است که ساختار سیاسی و اجتماعی کشور ظرفیت ورشکستگی بانک‌ها را ندارد. در نتیجه، بانک‌های ورشکسته با بانک‌های سالم ادغام می‌شوند تا مشکل به ظاهر حل شود.

اما این روش دو مشکل اساسی دارد: اولاً بار مالی بانک‌های ورشکسته بر دوش بانک‌های سالم قرار می‌گیرد و در بلندمدت ممکن است آنها را نیز با مشکل مواجه کند. ثانیاً، این روش انگیزه بانک‌ها برای مدیریت ریسک و رعایت اصول حرفه‌ای را کاهش می‌دهد. بانک‌های بزرگ که با چالش‌های ساختاری مانند نیروی انسانی مازاد یا بدهی‌های دولت مواجه هستند، در آینده با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد. راهکار اساسی این نیست که پس از ایجاد بحران به فکر ادغام بانک‌ها باشیم، بلکه باید سیستم‌های نظارتی و کنترلی را تقویت کنیم تا از شکل‌گیری بحران‌های جدید جلوگیری شود.